و امّا دليل مطلب : سر اينكه مخالفت عمليه با خطاب تفصيلى جايز نيست آنست كه مخالفت آن معصيت مولى است و معصيت مولى به حكم عقل قبيح است و موجب عقاب مىشود پس عقل اجازهء مخالفت نمىدهد . و امّا اشكال : مستشكل مىگويد : در شبهات حكميه مخالفت عمليه با خطاب تفصيلى ممنوع است بدليل اينكه اصول عمليه در اينجا مستقيما با خود حكم تنافى دارد و لذا مخالفت عمليه قطعيه با خطاب مولى لازم مىآيد و جايز نيست زيرا سيأتى تفصيلا كه اصول عمليه برفرض در اطراف علم اجمالى جارى شوند مادامى است كه به مخالفت عمليه منجر نشود ولى در شبهات موضوعيه ما اين مطلب را قبول نداريم بدليل اينكه اصل عملى با خود حكم مزاحمتى ندارد بلكه اصل در موضوع جارى مىشود و باعث مىگردد كه مجراى اصل از تحت موضوع خطاب تفصيلى بيرون رود و در نتيجه حكم واقعى در اين موضوع پياده نشود از باب سالبهء بانتفاء موضوع و لذا مانعى ندارد كه اصول عمليه را جارى نموده و علم اجمالى را ناديده بگيريم و لو مخالفت عمليه لازم آيد فى المثل در مورد دو اناء مشتبه به نجس خطاب تفصيلى مىگويد : اجتنب عن النجس حكم وجوب اجتناب و موضوع نجس ما نسبت به اين اناء شك داريم كه نجس است تا وجوب اجتناب داشته باشد يا خير اصالة العدم جارى مىكنيم و هكذا نسبت به اناء ديگر و از موضوع نجس بودن بيرون مىرود در نتيجه خطاب اجتنب پياده نمىشود پس در شبهات موضوعيه مخالفت عمليه و لو با خطاب تفصيلى اشكالى ندارد . جواب : مرحوم شيخ دو جواب مىدهند : 1 - اصل عملى در هريك از دو طرف شبهه بخصوصه جارى مىشود و دلالت مىكند بر جواز ارتكاب همان طرف با قطع نظر از طرف ديگر ولى ما يقين داريم كه بين اين دو نجسى هست آن نجس معلوم را با چه اصلى برمىداريد ؟ خلاصه اينكه اصل عملى با